الترا فلسطين | فريق التحرير
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجموعة "محامون من أجل العدالة"، اليوم السبت، بالإفراج فورًا عن الشيخ مصطفى أبو عرة (62 عامًا) المعتقل لدى الأمن منذ يوم الخميس الماضي. وأكدتا في بيانين منفصلين، أن أبو عرة -وهو قياديٌ في حركة حماس- معتقلٌ على خلفية رأي.
وأدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" استمرار اعتقال مصطفى أبو عرة، رغم تدهور وضعه الصحي بعد اعتقاله وإدخاله المستشفى لتلقي العلاج، مبينة أن التهم الموجهة له وهي: "إثارة النعرات العنصرية، وذم السلطة) هي "تجاوز خطير وتحريف للسياق والفهم القانوني السليم لنصوص القانون، وتُعبر عن تردي احترام الحقوق والحريات العامة".
وأكدت، أن "استمرار هذا النهج القمعي يهدف لتجريم الحقوق الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، مع تكرار هذه الاعتقالات على ذات الخلفية".
كما أدانت منع الشرطة لمحامي المجموعة من زيارة أبو عرة، مؤكدة أن هذا الإجراء "غير قانوني ويهدف للاستفراد بالموقوف ومنعه من الحصول على الدعم القانوني في هذه المرحلة، وهو ما يتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة التي تتجاهلها الجهات الرسمية، والتي توجب السماح للموقوف بلقاء المحامي".
من جانبها، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أكدت التهم الموجهة لمصطفى أبو عرة، وقالت إنها "تدخل ضمن قضايا الرأي التي لا يجوز العقاب عليها بحجز الحرية".
وطالبت الهيئة المستقلة بالإفراج الفوري عن أبو عرة، "نظرًا لظرفه الصحي غير المستقر ولطبيعة التهم الموجهة إليه".
