12-يوليو-2024
إدارة غزة وحماس

(Getty) حماس تقترح خلال مفاوضات وقف إطلاق النار تشكيل حكومة مستقلة من شخصيات غير حزبية لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، يوم الجمعة، إن الحركة تقترح خلال مفاوضات وقف إطلاق النار تشكيل حكومة مستقلة من شخصيات غير حزبية لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح حسام بدران في تصريح حول المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة: "اقترحنا أن تدير غزة والضفة الغربية حكومة كفاءات وطنية غير حزبية بعد الحرب".

قال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس إن الاقتراح بتشكيل حكومة غير حزبية قدم "مع الوسطاء"

وأضاف بدران أن "إدارة غزة بعد الحرب هي شأن فلسطيني داخلي دون أي تدخل خارجي، ولن نناقش اليوم التالي للحرب في غزة مع أي طرف خارجي".

وقال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس إن الاقتراح بتشكيل حكومة غير حزبية قدم "مع الوسطاء".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الحكومة "ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة والضفة الغربية في المرحلة الأولى بعد الحرب، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة".

وجاءت تصريحات بدران بعد أن طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على معبر فيلادلفيا، وهو معبر يقع على طول الحدود مع مصر. ويتعارض هذا الشرط مع موقف حماس القائل بضرورة انسحاب إسرائيل من كل أراضي غزة بعد وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو، الخميس، إن السيطرة على معبر فيلادلفيا تأتي في إطار الجهود لمنع "تهريب الأسلحة إلى حماس من مصر".

وجاءت تصريحات حماس، بعد مقال نشر على صحيفة "الواشنطن بوست"، أفاد بأن إسرائيل وحركة حماس قبلتا خطة الحكم الانتقالي التي ستبدأ في المرحلة الثانية من صفقة التبادل، على أن لا يكون الحكم في هذه الفترة خاضعًا لحركة حماس ولا إسرائيل.

وبحسب كاتب المقال، ديفيد إغناتيوس، سيُوَفَّر الأمن في قطاع غزة من قبل قوة مدربة من الولايات المتحدة ومدعومة من "حلفاء عرب معتدلين"، على أن تضم هذه القوة 2500 عنصر من عناصر السلطة الفلسطينية في غزة، بعد فحصهم من قبل إسرائيل.

وقال مسؤول أميركي للصحيفة، إن حماس أبلغت الوسطاء أنها "مستعدة للتخلي عن السلطة لترتيبات الحكم الانتقالي".

وبحسب المسؤول، فإن "إطار العمل قد اُتُّفِق عليه، والأطراف الآن تتفاوض على تفاصيل كيفية تنفيذه. لكن رغم ذلك، فإن الاتفاق النهائي ليس وشيكًا على الأرجح، كما أن التفاصيل معقدة، وستستغرق وقتًا طويلًا للعمل عليها".

وأوضح ديفيد إغناتيوس، أن الاتفاق ينص على حل الصراع في ثلاث مراحل: الأولى، سيكون وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، تقوم خلالها حماس بالإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا، بما في ذلك الأسرى جميعهم من النساء، والرجال جميعهم الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والجرحى جميعهم.

في مقابل ذلك، ستفرج إسرائيل عن مئات الفلسطينيين من سجونها، وستسحب قواتها من المناطق المكتظة بالسكان باتجاه الحدود الشرقية لقطاع غزة. إضافة لذلك، ستتدفق المساعدات الإنسانية، وتُصْلَح المستشفيات، وتبدأ الطواقم في إزالة الأنقاض.

ويقول ديفيد إغناتيوس في مقاله، إن الانفراجة مؤخرًا في مفاوضات الصفقة طرأت عندما تراجعت حركة حماس عن طلبها في الحصول على ضمانة مكتوبة بوقف إطلاق نار دائم وشامل، وقبلت اللغة الواردة في قرار مجلس الأمن الذي صدر الشهر الماضي.

وفي السياق نفسه، قالت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصدرين مصريين وثالث مطلع، إنه في إطار المفاوضات بين إسرائيل ومصر للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يتم التفاوض حاليًا حول نظام مراقبة إلكتروني على طول الحدود بين غزة ومصر، يهدف إلى السماح لإسرائيل بسحب قواتها من المنطقة إذا تم التوصل إلى اتفاق هدنة. 

وأضافت الوكالة أن قضية استمرار وُجود قوات الاحتلال الإسرائيلية على الحدود هي أحد العوائق التي تعيق تحقيق اتفاق هدنة، إذ يعارض كلًا من حماس ومصر وُجود جيش الاحتلال في هذه المنطقة.

وعن تصوّر حماس حول إدارة معبر رفح التي يسعى الاحتلال لإيجاد بديل عن إدارته السابقة، أجاب المتحدّث باسم حركة حماس، جهاد طه في حديث مع الترا فلسطين: "هذا شأن فلسطيني داخلي، ومن خلال الحوار مع مكونات الشعب الفلسطيني يمكننا إيجاد الآلية المناسبة لإدارته وفق ما اتفق عليها عبر حكومة توافق وطني مهمتها معالجة تداعيات العدوان، ولكننا نرفض في السياق فرض أي أجندة معينة من قبل جهات خارجية".

ونفى طه أن تكون حركته قد تنازلت عن أيٍ من شروطها السابقة في حوارات التفاوض التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة، وتحديدًا قضايا "وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب من قطاع غزة، وإدارة معبر رفح".