الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت بلدية نابلس أن مجلسها البلدي اتخذ قرارًا بالإجماع بفصل خدمة المياه عن أصحاب الاشتراكات التجارية والصناعية غير الملتزمين بدفع اشتراكات خدمة المياه.
تقول بلدية نابلس إنها تعاني أزمة مالية جرّاء تخلف أصحاب منشآت تجارية وصناعية عن دفع اشتراكات المياه، كما أنّ الحكومة لا تحوّل المستحقات المترتّبة عليها للبلدية
وأوضحت البلدية في بيان نشرته على حسابه عبر "فيسبوك"، أنها وجهت إخطارات لغير الملتزمين من فئة الاشتراكات التجارية والصناعية، إلا أن هذه الإخطارات لم تلق تجاوبًا لدى معظم المُخطرين.
وطالبت البلدية أصحاب الاشتراكات بسداد فاتورتي مياه فأكثر، وبحد أدنى ألفي شيقل، مع ضرورة تسوية ديونهم، مهددة بأنها ستضطر لاتخاذ إجراءات مشددة بحق غير الملتزمين بالتسديد.
وبحسب قرار بلدية نابلس، فإن تنفيذ فصل المياه سيتم ابتداء من يوم 25 تموز/ يوليو الجاري، وسيشمل أصحاب الاشتراكات التجارية والصناعية غير الملتزمين بما ورد في الإخطارات الموجهة لهم، وبما يشمل أيضًا الذين رفضوا استلام الإخطارات. مشددة على أنه لن يتم إعادة خدمة المياه لمن يتم فصلها عنهم إلا بعد تسوية ديونهم، والتزامهم بتقسيطها على عدادات مياه مسبقة الدفع.
بلغت ديون بلدية نابلس، حتى منتصف الشهر الحالي 330 مليون شيقل، منها 14 مليون شيقل ديون مسـتحقة على الاشتراكات الصناعية والتجارية
وقالت البلدية إنها تعاني من أزمة مالية خانقة أثّرت بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وحالت دون تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التي كانت تخطط لها. وأشارت إلى أن المجلس البلدي حرص منذ توليه مهام عمله على تسهيل سداد التزامات المواطنين لديونهم بطرق ميسرة وبالتقسيط.
حسام الشخشير نائب رئيس بلدية نابلس، قال لـ "الترا فلسطين" إن الحملة تقتصر على أصحاب المنشآت التجارية والصناعية التي تستخدم المياه كجزء من عملها مثل ورش غسيل السيارات ومصانع الحجر والرخام وغيرها من المصانع والمنشآت، ولا تستهدف منازل المواطنين.
وأوضح الشخشير أن البلدية وجهت إخطارات محددة بتاريخ معين لأصحاب المنشآت غير الملتزمين، مبيّنًا أنه في حال عدم التزامهم فإن ملفاتهم ستُحوّل إلى القضاء. لافتًا إلى أنّ البلدية من حقِّها المطالبة بحقوقها، كما أنها ستقدّم في الوقت ذاته، تسهيلات لأصحاب هذه المنشآت في حال قرروا دفع ديونهم.
ستقدّم بلدية نابلس تسهيلات لأصحاب المنشآت في حال قرروا دفع ديونهم
وبين أن البلدية تعتزم تركيب عدادات دفع مسبق لدى أصحاب المنشآت التجارية والصناعية لحل هذه الإشكالية وضمان عدم تراكم الديون.
وأوضح الشخشير أن البلدية تقدم تشجيعات للمواطنين لتسديد ديونهم عبر عدة برامج، أبرزها "الأقربون أولى" والذي بموجبه يتم خصم 40 في المئة من قيمة الفاتورة بعد التأكد من الوضع الاجتماعي للمواطن، وكذلك خصم نسبة 10 في المئة على الفواتير التي يتم دفعها بالكاش من قبل المواطنين.
ديون الحكومة
وعن الديون المتراكمة لبلدية نابلس على الحكومة، قال الشخشير إنها تقدّر بـ 140 مليون شيقل، وأن البلدية وجهت رسائل لوزارة الحكم المحلي ولوزير المالية ورئيس الوزراء للمطالبة بدفعها.
وبين أن أبرز هذه المستحقات هي ضريبة الأملاك التي كانت تجبيها وزارة المالية على أن يتم توريدها للبلدية بعد حصول الوزارة على ما قيمة 10 في المئة من المبلغ الإجمالي، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تُحوّل هذه الأموال منذ عدة سنوات بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، وتكتفي بتحويل ببعض الدفعات.
الديون المتراكمة لبلدية نابلس على الحكومة تقدّر بـ 140 مليون شيقل
وأوضح الشخشير أن سداد الحكومة لهذ الديون من شأنه حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها بلدية نابلس، مشيرًا في ذات الوقت بأن البلدية توفّر رواتب الموظفين بصعوبة.
