الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
قدمت وحدة الاستيطان في حكومة الاحتلال قروضًا وتسهيلات لمصنع نبيذ بساغوت الذي استولى على 84 دونمًا من أرض فلسطينية بملكية خاصة لأهالي مدينة البيرة، بحسب تحقيق نشره موقع "زمان يسرائيل".
مالك مصنع النبيذ في مستوطنة بساغوت تجاوز حدود المنطقة التي أعلن جيش الاحتلال نزع ملكية أصحابها الفلسطينيين لها وتصنيفها كأراضي دولة، واستولى على مساحات جديدة من الأراضي
وأقيمت مستوطنة بساغوت على جبل الطويل المحاذي لمدينتي رام الله والبيرة في عام 1981، وقد تسببت بوقف توسع مدينة البيرة من الجهة الشرقية، وهي تدار من قبل المجلس الاستيطاني الإقليمي بنيامين. وفي إحصاء عام 2008 بلغ عدد المستوطنين المقيمين فيها 1623 مستوطنًا.
وأوضح التحقيق، أن مئير بيرغ، مالك مصنع النبيذ في مستوطنة بساغوت (وهو مهاجر جاء من الاتحاد السوفييتي في نهاية السبعينات) تجاوز حدود المنطقة التي أعلن جيش الاحتلال نزع ملكية أصحابها الفلسطينيين لها وتصنيفها كأراضي دولة، واستولى على مساحات جديدة من الأراضي، مستفيدًا من تسهيلات ودعم تمنحهما له وحدة الاستيطان.
وتأسست وحدة الاستيطان في منتصف ستينات القرن الماضي، تنفيذًا لقرار صادر عن رئيس حكومة الاحتلال آنذاك ليفي أشكول. وتحصل الوحدة على ميزانيات من خزينة الاحتلال العامة، وقد بقيت حتى عام 1992 تحت إدارة الوكالة اليهودية، ثم في عام 1993 أصبحت تعمل بشكل مستقل في مجال البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وبدأ بيرغ ببناء "مصنع النبيذ بمساعدة قروض من قسم المستوطنات التابع للمنظمة الصهيونية العالمية. ومع مرور السنوات، توسع المصنع على حساب مناطق تابعة لمدينة البيرة المجاورة. وبحسب المعلومات التي جمعتها منظمة "كيرم نبوت" الحقوقية الإسرائيلية، فقد تجاوز بيرغ حدود المنطقة التي تم الإعلان عنها من جانب جيش الاحتلال كأراضي دولة واستولى على 84 دونمًا من الأراضي الخاصة التي كانت بملكية أهالي مدنية البيرة.
وبيّن التحقيق، أن بيرغ أنشأ فيلا لعائلته تضم أيضًا مسبحًا. وقد أصدرت الإدارة المدنية -التابعة لجيش الاحتلال- في عام 2003 أمر هدم للفيلا وجزء من المزرعة التي أنشأها على أرض فلسطينية خاصة، باعتبار أن القانون يمنع استخدام الأراضي الزراعية لأغراض عقارية، ولكن لم يتم تنفيذ أمر الهدم، ومازالت الفيلا "تتلألأ مثل قطعة الماس في قلب الكرم حتى يومنا هذا" على حد تعبير معدي التحقيق.
حكومة الاحتلال قدمت للمصنع قروضًا، وواصلت بشكل منتظم ضخ مخصصات المياه التي بدونها لا يمكن أن تزدهر الكروم وأن ينمو العنب التابع لمصنع النبيذ الاستيطاني
وأضاف، أنه بالرغم من أمر الهدم "النظري"، إلا أن حكومة الاحتلال قدمت للمصنع قروضًا، وواصلت بشكل منتظم ضخ مخصصات المياه التي بدونها لا يمكن أن تزدهر الكروم وأن ينمو العنب التابع لمصنع النبيذ الاستيطاني، مبينًا أنه منذ عام 2018، لم يعد من الممكن معرفة كمية المياه التي يتلقاها بيرغ لكرومه، لأن سلطة المياه قررت إخفاء المعطيات حول المياه التي تقدمها للمزارع الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة.
وأشار التحقيق إلى أن الاستيلاء على أراض بملكية خاصة جريمة زراعية وفقًا للقانون الإسرائيلي، ولو أن ذلك جرى داخل الخط الأخضر لنال مقترف هذه الجريمة عقوبة قاسية، هذا رغم أن منسق حكومة الاحتلال في الضفة أمر في عام 2016 أن يكون توفير مخصصات المياه للزراعة هو ذاته بالنسبة للمزارعين اليهود في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر.
وخلص التحقيق إلى أن حكومة الاحتلال تغض النظر بشكل منهجي عن الإجراء الذي وقعته هي ذاتها، وتساعد المستوطنين المزارعين على خرق القانون، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال قدمت تسهيلات لمزارع استيطانية في أرجاء الضفة على غرار ما تفعل مع مصنع النبيذ في بساغوت.
