شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات لمنازل أسرى حاليين وسابقين في مدينة القدس، أسفرت عن مصادرة مركبات ومبالغ مالية مصاغات ذهبية.
هذه السياسة ليست جديدة، فقد مارسها الاحتلال بحق أسرى القدس والداخل المحتل منذ سنوات، لكن هذه المرة تجري على نطاق واسع بعد صدور قرار إداري عسكري مؤخرًا
وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، إن حملة الاقتحامات طالت ما يقارب 20 منزلًا تعود لأسرى حاليين وسابقين، وتركزت في العيساوية، وجبل المكبر، ورأس العامود، وسلوان، مبينًا أن الاقتحامات تخللها تخريب للمتلكات ومصادرة مبالغ مالية ومركبات ومصاغ ذهبي.
وأفاد أمجد أبو عصب لـ الترا فلسطين، أن بين المنازل التي اقتحامها، منزل والد الأسير المقدسي أحمد مناصرة، حيث صادرت القوات مركبة والدة ومبلغًا ماليًا، بعدما كانت قد صادرت مصاغ زوجته ومركبتها، ومركبة ابن شقيقه، في حملة مماثلة قبل أربعة شهور.
وعرف من بين أصحاب المنازل كذلك، كل من باسل عبيدات، موسى فطافطة، يعقوب أبو عصب، عمر عبيد، علاء صلاح، عز الدين بربر ونجله عبد الرحيم، غازي كنعان، محمد عوده، محمد بكر مصطفى، مجد كركي، أنس أبو سنينة، حسن خلفاوي، محمد كمال عبيد، ومحمد العباسي.
واعتبر أبو عصب، أن تعمد الاحتلال تنفيذ هذه الحملة قُبيل عيد الأضحى هدفه التنغيص على هذه العائلات فرحة العيد وإرهاقها ماليًا.
وأضاف، أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الممارسات إلى حسم قضية القدس والمسجد الأقصى، لأن المستهدفين في الحملة من النشطاء المحافظين على التواجد الدائم في المسجد، مؤكدًا أن هذه الحملات ليست خارج الحرب الممنهجة التي يشنها الاحتلال لتهجير أهالي القدس من منازلهم وإنهاء وجودهم في المدينة.
وشدّد أمجد أبو عصب، أن ممارسات الاحتلال تتعارض مع القانون الدولي، داعيًا السلطة والفصائل الفلسطينية إلى التواصل مع المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق أهالي المدينة.
وأشار أبو عصب إلى أن هذه السياسة ليست جديدة، فقد مارسها الاحتلال بحق أسرى القدس والداخل المحتل منذ سنوات، لكن هذه المرة تجري على نطاق واسع بعد صدور قرار إداري عسكري مؤخرًا، من قبل وزير الجيش يوآف غالانت، بمصادرة الأموال والممتلكات.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءتين الثانية والثالثة، في فبراير/ شباط الماضي، على مشروع قانون إلغاء جنسية أو شطب إقامة أي أسير يثبت تلقيه مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وهو قانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين من أبناء القدس والداخل.
