بخلاف دعوته المستمرة للالتزام بالدوام المدرسي وإنهاء إضراب "حراك المعلمين"، دعا "اتحاد المعلمين" إلى إضراب مفتوح مع عدم التوجّه إلى مدارس الضفة الغربية والقدس، اعتبارًا من صباح الثلاثاء، وذلك عقب تصريحات رئيس الحكومة محمد اشتية التي أعلن فيها عن صرف علاوة طبيعة عمل بنسبة 5 في المئة للمعلمين، وهي أقل من النسبة المتفق عليها والبالغة 15 في المئة.
يتخوّف المعلمون من "فخ قانوني" خلف دعوة الاتحاد للانخراط في الإضراب الذي عارضه منذ أكثر من شهر
وعلى مدار أيام إضراب المعلمين الذي دخل شهره الثاني، كان أمين عام "اتحاد المعلمين" سائد ارزيقات، الذي لا يلقى قبولًا لدى شريحة واسعة من المعلمين، يُشكك بالمعلمين المضربين ووطنيتهم، ويستغرب من دعوتهم للإضراب المفتوح، لكنّه اتخذ موقفًا مغايرًا بعد تصريحات رئيس الحكومة يوم أمس.
وفي لقاء إذاعي قال ارزيقات، إن من يدعو للإضراب هو "عديم المسؤولية التربوية والنقابية والوطنية، ولا يعي خطورة الإضراب المفتوح، والذهاب بهذه الخطوة يعد جريمة بحق أبنائنا الطلبة والثانوية العامة، ويجب على الجميع أن يقف عن مسؤولياتهم، والذهاب للإضراب المفتوح وإغلاق المدارس منذ الصباح لم يحدث في تاريخ الحركة النقابية في العالم".
"حراك المعلمين" الموحد أصدر بيانًا صحفيًا هو الآخر عبّر فيه عن رفضه لمبادرة رئيس الحكومة بصرف علاوة طبيعة عمل 5 في المئة خلافًا للمتفق عليه، لكنّه جدد التأكيد على المعلمين بضرورة التوجّه إلى المدارس وإثبات الوجود قبل المغادرة، بينما دعا الاتحاد في بيانه للإضراب الشامل وعدم التوجّه للمدراس.
وقد دفعت دعوة الاتحاد للإضراب الشامل، بحراك المعلمين الموحّد لإصدار تعميم داخلي للمعلمين يحذرهم من الالتزام بقرار الاتحاد قائلًا: "من المؤكد أنهم يُحيكون أمرًا ضد إضراب المعلمين".
ونوّه الحراك إلى أنه من الممكن أن تتوجّه الحكومة إلى المحكمة الإدارية للطعن بالإضراب وتصدر قرارًا بإلزام المعلمين بالدوام، لذا يجب عدم الانجرار خلف إضراب الاتحاد والتوجّه يوميًا إلى المدارس وإثبات الحضور بالبصمة والاستمرار على النهج السابق في الإضراب.
وبالفعل توجّه المعلمون إلى مدارسهم صباح الثلاثاء استجابة لدعوة الحراك، ومنهم من تمكن من إثبات وجوده، فيما وجد غالبية المعلمين المدارس مغلقة، ما دفعهم لأخذ صور جماعية لإثبات الوجود، وحملوا لافتات تؤكد على عدم تمثيل الاتحاد لهم، مثلما فعل المعلم عبد عطاونة وزملاؤه في مدرسة محمد علي الجعبري في الخليل.
يقول عطاونة لـ"الترا فلسطين": وجدنا المدرسة مغلقة ولم نتمكن من تثبيت حضورنا، لذا أخذنا صورة جماعية، ومن ثم توجّهنا إلى مدرسة قريبة منّا كانت مفتوحة، وجلسنا مع زملاء لنا، شربنا القهوة وأثبتنا الوجود معهم ومن ثم غادرنا".
وحول عدم التزامهم بدعوة الاتحاد للإضراب الشامل وعدم التوجه للمدارس، قال عطاونة إن "الاتحاد اتهمهم بالأجندات الخارجية وعدم الوطنية وكال لهم الاتهامات، كما إن أمين عام الاتحاد سائد ارزيقات أساء كثيرًا للمعلمين، وبالتالي كل معلم شريف ولديه كرامة رفض بيان الاتحاد، والمطلوب الآن أن يعتذر ارزيقات للمعلمين ويقدّم استقالته".
وحول إصرارهم على إثبات الوجود في المدارس، قال عطاونة إن المعلمين واعين لقضية إمكانية توجه الوزارة إلى المحاكم لإنهاء الإضراب، ومن وجود فخ قانوني من قبل الاتحاد لإسقاط إضراب حراك المعلمين، ولهذا السبب توجّهنا إلى المدارس حتى نظهر لاتحاد المعلمين أنه لا يمثلنا، وأن التوجه إلى المحكمة لن يفلح.
وأوضح عطاونة، أن الوزارة تستطيع التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في إضراب الاتحاد، لأن هناك جسم يمثل المعلمين دعا للإضراب، وتستطيع المحكمة أخذ قرار ضدّه لايقاف الإضراب، والعودة إلى الدوام، ومن ثم يصدر الاتحاد تعميمًا بذلك، والمعلم الذي لا يلتزم يصبح عندهم "كأنه باع الوطن".
لذا شدد عطاونة على أن المعلمين سيواصلون بنفس النهج وهو التوجه للمدارس وإثبات الوجود ومن ثم المغادرة.
بدوره أكد إبراهيم زواهرة من منسقي حراك معلمي بيت لحم، على استمرار البرنامج كما هو بالإضراب والتوجه ومن ثم المغادرة.
وقال زواهرة لـ"الترا فلسطين" إن الإضراب الذي دعا له الاتحاد جاء في الوقت غير المناسب، وقد مضى على إضراب المعلمين أكثر من شهر، ثم إن الإضراب كان غير شرعي قبل أيام بالنسبة للاتحاد، فلماذا صار إضرابًا شرعيًا الآن؟!.
وعن موقفهم من زيادة العلاوة بنسبة 5 في المئة، أفاد زواهرة أنّ هذه النسبة لا تساوي شيئًا يذكر، وقد لا تزيد عن شيقلين يوميًا.
بدوره أكد عمر محسن عضو لجنة متابعة المعلمين، أن الاتحاد "انتهت صلاحيته" بالنسبة للمعلمين، وهو لا يمثّل المعلمين.
وأشار محسن في تعقيب لـ"الترا فلسطين"، أن "المعلمين اعتادوا على أن الاتحاد يضع الحفر أمامهم، ويريد أن يسقطهم ويلتف على مطالبهم، بالتالي على المعلم أن يذهب ويثبت حضوره، وذلك أسلم إليه من عدم التوجّه".
وللرد على ما ذكر تواصلنا أكثر من مرة مع أمين عام اتحاد المعلمين، سائد ارزيقات عبر الاتصال والرسائل النصية ومع نائب أمين عام الاتحاد محمد أبو جاسر، ولكن دون الحصول على رد.
