يعتقد مسؤولون إسرائيليون كبار أنّ محكمة العدل الدولية في لاهاي ستُقرر يوم الجمعة المقبل أنّ "إسرائيل" تدير احتلالًا دائمًا في الضفة الغربية، منتهكةً بذلك قواعد القانون الدولي، وذلك بعد حصولها على رأي استشاري يتعلّق بالانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في الضفة الغربية وشرقيّ القدس المحتلتين.
قلق وترقّب إسرائيليّ قبل أسبوع من قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن مدى "شرعية احتلال" إسرائيل للقدس والضفة الغربية
وقالت صحيفة "هآرتس" إنّ "إسرائيل" لا تعرف حتى الآن شيئًا عن مضمون القرار الذي سيُنشر يوم الجمعة المقبل، غير أن تقييمات وزارتي الخارجية والعدل في إسرائيل متشائمة.
وينصبُّ القلق الأساسي في "إسرائيل" على التأكيد الواضح بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة أخرى من العقوبات من جانب الحكومات الغربية ضد الأفراد والمنظمات المرتبطة بحركة الاستيطان الإسرائيلي.
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مناقشة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في كانون ثان/ يناير 2023، عقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب رأيها في الأمر، وبعد بدء التحقيق، قدّمت 57 دولة آراءها إلى المحكمة، ومعظمها هذه الدول أبدت تأييدها لإجراء التحقيق ضدّ "إسرائيل".
ويجري التحقيق في الضفة الغربية في الوقت نفسه الذي تجري فيه الإجراءات المتعلّقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك عقب التماس قدّمته حكومة جنوب أفريقيا يطالب المحكمة بأن تقرر بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.
ووفق هآرتس، فإنه حتى الآن، صدّرت المحكمة عدة أوامر كجزء من القضية، وفرضت قيودًا على نطاق أنشطة إسرائيل في قطاع غزة، وألزمتها بضمان السماح بمرور الإمدادات الإنسانية، لكن القلق الرئيس في "إسرائيل" يتعلق بأمر متحفّظ بوقف الحرب لم يتحقق. في المقابل، وفي حالة اتخاذ القرار يوم الجمعة، ثمّة تخوف أكثر وضوحًا لدى النخبة السياسية والقانونية، من حكم سلبي للغاية من وجهة النظر الإسرائيلية، كما وصفه مسؤول إسرائيلي كبير معنيٌّ بالأمر في المناقشات حول هذه القضية.
كما تخشى "إسرائيل" وفقًا للصحيفة من أن تدعو محكمة العدل الدولية الهيئة المعنية، المحكمة الجنائية الدولية، لبدء إجراءات ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين المتورّطين في انتهاك القانون الدولي في الضفة الغربية.
وناقشت المحكمة الجنائية بالفعل طلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، إلى جانب مذكرات اعتقال بحق قادة حركة حماس في غزة. وفي إسرائيل، لا يستبعد المسؤولون احتمال أن تنتهي القضية أيضًا بدعوى جنائية دولية ضد شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة أو الجيش، بسبب مسؤوليتهم عن الوضع في الضفة الغربية.
وأكدت صحيفة "هآرتس" أن قرار المحكمة لن يكون مُلزمًا بالنسبة لإسرائيل، ومن غير المتوقع أن يحدث تغييرًا كبيرًا أو فوريًا في السياسة في الضفة الغربية، لكنّه سيزيد الضغوط الممارسة على إسرائيل بشأن هذه القضية.
وفي الأشهر الأخيرة فرضت العديد من الدول الغربية عقوبات على الأفراد والمنظمات المرتبطة بحركة الاستيطان، وخاصة أولئك الذين حُدِّدُوا على أنهم أفراد يمينيون متطرفون متورطون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. ومن المتوقع أن يزداد هذا الاتجاه إذا تم بالفعل نشر رأي قانوني يعلن أن "إسرائيل" تمارس احتلالًا غير قانوني.
