أغلق مسلحون محسوبون على حركة فتح مبنى بلدية قلقيلية الليلة الماضية، بعد إطلاق النار في الهواء أمام المبنى، احتجاجًا على عدم ترقية موظف في المجلس البلدي بناءً على قرار اتخذه وزير الحكم المحلي السابق مجدي الصالح في يومه الأخير بالوزارة. وهو القرار الذي رأته البلدية "غير قانوني" وجاء بـ "الواسطة".
قرار لوزير الحكم المحلي السابق في يومه الأخير بالوزارة، بترقية موظف في بلدية قلقيلية، المجلس البلدي يرفض القرار لأنه غير قانوني و"جاء من فوق"، وتنظيم فتح يقرر الوقوف إلى جانب الموظف
وأفاد مصدر خاص لـ "الترا فلسطين"، بأن خلافًا وقع بين موظّف ورئيس مجلس بلدية قلقيلية. ويدعي الموظف أن معه قرارًا من وزير الحكم المحلي السابق مجدي الصالح، بأن يتسلّم "رئيس شعبة" أو "رئيس قسم" في مكتبة البلدية، ويقول إن المجلس البلدي أوقف القرار ورفض تطبيقه.
مسلّحون من تنظيم حركة #فتح في قلقيلية أطلقوا النار الليلة الماضية أمام مبنى البلدية، بعد إغلاقه، احتجاجًا على عدم ترقية موظف، بناءً على قرار من وزير الحكم المحلي الأخير في يومه الأخير بالوزارة. pic.twitter.com/JWvJGkXx5K
— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) April 7, 2024
وعلى خلفية ذلك، أطلق مسلحون النار في الهواء من أمام مقر البلدية، وأغلقوه وتلا أحد المسلحين بيانًا قال فيه إن هذه الخطوة جاءت احتجاجًا على قرار بلدية قلقيلية عدم تطبيق قرار وزير الحكم المحلي والمتعلق بموظّف هو كادر تنظيمي في فتح، ويسكن حي كفر سابا.
وعلى إثر ذلك، علّق المجلس البلدي في قلقيلية الدوام وتقديم الخدمات لليوم الأحد، بعد أن عقد الليلة الماضية جلسة طارئة، احتجاجًا على الاعتداء على البلدية.
بدوره، قال رئيس بلدية قلقيلية فيصل شريم إن المجلس تفاجأ بما جرى، وقال إن ما حدث خارج عن العادات والتقاليد في قلقيلية. وأوضح لـ "الترا فلسطين" أنّ قرارًا من وزير الحكم المحلي السابق مجدي الصالح، وصلهم في اليوم الأخير لتوليه للوزارة، يتعلّق بترقية موظف في البلدية.
وأضاف شريم، أن هذا القرار "جاء من فوق"، وقال إنه لا يحق لشخص لديه واسطة وعلاقات أن يحصل على مثل هذا القرار، وهناك قوانين تُنظّم العلاقة مع الموظفين، كما أن هناك إجراءات لا بد من اتخاذها وموافقة المجلس عليها، ما يعني أن القرار يتخذه المجلس البلدي ويصوّت عليه، والوزير مخوّل بالمصادقة، لا فرض قرار على المجلس.
المجلس البلدي: قرار غير قانوني ولا يمكننا تطبيقه
وتابع شريم أنهم ناقشوا القرار وتبيّن لهم أنه قرار غير قانوني، ولا يمكن تطبيقه. ونتيجة لرفض تطبيق القرار، قامت مجموعة لا تمثل إلا نفسها بإطلاق النار في الهواء وأزعجوا الناس. ووصف السلاح الذي توجه نحو البلدية بأنه "سلاح مشبوه".
وشدد شريم على أنه "لا أحد يستطيع أن يفرض علينا شيئًا غير قانوني، وهذه أمانة في رقابنا، نحن 3 كتل في المجلس ولكن نعمل بعقلية واحدة والقانون سيد الموقف والبلدية لكل الناس وليست لفئة معينة".
وحول موقف حركة فتح الرسمي في قلقيلية، أفاد مصدر من إقليم حركة فتح في قلقيلية رفض الإفصاح عن اسمه، بأن تنظيم حركة فتح يرفض هذا التصرف من المسلحين، دون أن ينفي صلتهم بحركة فتح، قائلا إن التنظيم مع سيادة القانون ومع نهج السلم الأهلي.
وعلم "الترا فلسطين"، بأن اجتماعًا سيعقد مساء الأحد في مكتب إقليم حركة فتح في قلقيلية مع الوجهاء من المدينة وقادة أجهزة الأمن والمحافظ ورجال الإصلاح لحل الخلاف.
