كشف التلفزيون الإسرائيلي "قناة كان"، اليوم الجمعة، أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير سيتولى صياغة تعليمات إطلاق النار "للحرس الوطني" الذي سيتم تشكيله، وأن هذه التعليمات ستكون مختلفة عن تلك التي تطبقها شرطة الاحتلال.
وأوضحت المراسلة السياسية للقناة يعرا شابير أن الصيغة النهائية للتشكيل الفوري "للحرس الوطني" قد تم بلورتها، وأن بن غفير هو من سيصادق على طريقة عمله.
وأضافت أن هذه القوة ستكون مستقلّة في مهامها عن الشرطة، ومن المتوقع أن يقدم بن غفير خلال 45 يومًا تعليمات إطلاق النار الخاصة به.
يحتوي "الحرس الوطني" على مليشيات "النواة التوراتية" المتطرفة قوميًا ودينيًا
كما تم الاتفاق على تعيين منسق لفترة تصل إلى خمس سنوات من أجل تشكيل "الحرس الوطني"، وتمت المصادقة على هذه الخطوات بين الوزارات المختلفة.
وقدم بن غفير بالأمس طلبًا لسكرتارية الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على الصيغة النهائية التي سيتم الاتفاق عليها في الجلسة الحكومية المقبلة.
وأفادت مصادر مقربة من نتنياهو أن تشكيل "الحرس الوطني" مشروط بتشريع قانون الحاخامات الذي اقترحه درعي، وهو شرط لم يتم إبلاغ بن غفير به حتى الآن، ومن المتوقع أن يطرح خلال محادثته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بعد عودته من الولايات المتحدة الأميركية.
وقال الباحث والصحفي المتخصص بالشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب لـ"الترا فلسطين" إن "الحرس الوطني الإسرائيلي"، وهو ميليشيا بقيادة بن غفير، من المقرر أن يضم حوالي 1800 جندي، ويهدف في الأساس لقمع الفلسطينيين في المناطق المختلطة مثل حيفا، واللد، والرملة، والنقب. وفي الضفة الغربية، هناك "حرس الحدود" وجيش الاحتلال. وستأتي ميزانية "الحرس الوطني" من ميزانية وزارة الأمن القومي التي حصل عليها بن غفير لعامي 2023-2024 وتبلغ قيمتها 9 مليارات شيكل، وتشمل ميزانية الشرطة والوزارة.
وأشار أبو عرقوب إلى أن المدن المختلطة تحتوي على مليشيات "النواة التوراتية" المتطرفة قوميًا ودينيًا، التي حصل فرعها في مدينة اللد على تدريب وتمويل من وزارة الأمن القومي، ومن المحتمل أن ينضم عناصرها إلى "الحرس الوطني". وكانت هذه المليشيات قد شاركت في الاعتداءات على الأحياء الفلسطينية في المدن المختلطة خلال أيّار/مايو 2021.
كما صادقت الهيئة العامة للكنيست بالأمس على قرار حكومة الاحتلال منح صلاحية هدم المنازل الفلسطينية داخل الخط الأخضر لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وصوت لصالح القرار 55 عضو كنيست بينما عارضه 51 عضوًا. وبعد المصادقة على القرار، بات بن غفير يملك صلاحية هدم المنازل في القرى والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر بحجة البناء غير المرخص.
وأشار أبو عرقوب إلى أن هذه الصلاحيات لا تُنفذ بحق اليهود، مضيفًا أن الفلسطينيين داخل الخط الأخضر يواجهون صعوبات كبيرة في بناء المنازل بسبب تعقيدات الإجراءات القانونية والتراخيص. وتعاني القرى والمدن العربية من نقص حاد في الأراضي المخصصة للبناء، بالإضافة إلى القيود الصارمة التي تفرضها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مما يدفع الكثيرين للبناء دون ترخيص لمواجهة الاحتياجات السكنية الملحة، وبالتالي يتعرضون لخطر هدم منازلهم بشكل مستمر. ووفقًا لدراسات جمعيات حقوقية إسرائيلية، يقدر عدد المنازل المهددة بالهدم في الداخل المحتل بالآلاف.
