قررت نقابة الأطباء مساء اليوم الأربعاء، إعلان "العصيان الشامل" ووقف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الطبية الحكومية، اعتبارًا من صباح الخميس، بعد قرار بقانون يقضي بإنشاء نقابة أطباء فلسطينية جديدة.
وجاء في بيان النقابة الذي نشر عبر صفحتها على "فيسبوك" أنه تقرر أيضًا سحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي الجديد.
وظهر اليوم شارك مئات الأطباء في اعتصام حاشد أمام مقر نقابة الأطباء في مدينة البيرة، تعبيرًا عن رفضهم لمصادقة الرئيس محمود عباس على قرار بقانون لإنشاء نقابة أطباء فلسطينية جديدة.وتزامن الاعتصام مع إعلان نقابة الأطباء حالة طوارئ في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، وتحذيرها من تصعيد "صعب وغير مسبوق" قد يصل العصيان الطبي، في حال لم يتم إلغاء القرار.
لا تنوي نقابة الأطباء التوجه إلى القضاء للطعن في قرار الرئيس
وقال نقيب الأطباء شوقي صبحة لـ الترا فلسطين، إن الهيئة العامة للنقابة أتت اليوم لتقول كلمتها بأنها ترفض هكذا قرار غير قانوني، وأنها تلتزم بالمجلس المنتخب قبل خمسة شهور، ولا تريد أجسامًا ثانية إلا بمحض إرادتها.
وأعرب عن أمله بأن يتلقى متخذو القرار الرسالة من هذا الاعتصام، ويتراجعوا عن القرار قبل حدوث تصعيد كبير، مطالبًا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، طالما أن القرار بقانون يدعو لإجراء انتخابات للنقابة الجديدة في القدس خلال عام.
وردًا على سؤالنا إن كانت النقابة تنوي التوجه إلى القضاء للطعن في القرار، أجاب صبحة: "لا نثق بأي مؤسسة فلسطينية تقف خلفها السلطة، ولن نتوجه للمحاكم لأن قراراتها معروفة سلف".
وأكد صبحة، أنهم يرفضون إنشاء النقابة بهذه الصورة، لأنها يجب أن تضم الكل الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والقدس والداخل والشتات، وليس نقابة تحت الاحتلال وفي ظل الانقسام وكل هذه الظروف التي تمنع أن تعمل النقابة مع كل أماكن تواجد الفلسطينيين.
واعتبر أن القرار بقانون الجديد "انقلابٌ" على مجلس النقابة الحالي، "لأنه عصي على الكسر، ولأنهم لا يريدون نقابة تطالب بحقوق منتسبيها وفق القانون".
وكانت وزارة الصحة أصدرت بيانًا صحافيًا رحبت فيه بقرار الرئيس تأسيس نقابة أطباء فلسطينيين، ودعت الأطباء للعودة إلى عملهم، وبأن الحوار وحده يحل جميع الملفات.
وأوضحت الوزارة، أنها ستبدأ حوارًا مع المستشار القانوني للرئيس والجهات المعنية لإدارة هذا الملف.
شوقي صبحة: وزارة الصحة لا حول لها ولا قوة وهي جزءٌ من هذه الحكومة الفاسدة غير القادرة على إدارة الصراع
وعلق صبحة على البيان بأن وزارة الصحة "لا حول ولا قوة لها، وهي جزء من هذه الحكومة الفاسدة غير القادرة على إدارة الصراع، وبدل أن تلعب دور تمكين الشعب وصموده وأن تكون في الميدان أمام شهدائها، تتآمر كخفافيش الليل وتخرج بقرار مهزلة" على حد تعبيره.
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الأطباء وائل أبو سنينة لـ الترا فلسطين، إن جميع الاحتمالات مفتوحة في المرحلة المقبلة، "ولا يوجد شيء اسمه خطوط حمراء"، مؤكدًا وجوب إلغاء هذا القرار، "وما دون ذلك سوف ندخل في متاهات لا يحمد عقباها" حسب قوله.
وأفاد أبو سنينة أن مجلس النقابة سيجتمع قريبًا، وسيتخذ قرارًا باجتماع الهيئة العامة، "لكن أعتقد أن الهيئة العامة قالت كلمتها اليوم".
