17-سبتمبر-2024
يعاني جيش الاحتلال نقصًا حادًّا في أعداد جنود الوحدات القتالية

يعاني جيش الاحتلال نقصًا حادًّا في أعداد جنود الوحدات القتالية

كشف التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "قناة كان" عن خطوة غير مسبوقة اتخذها جيش الاحتلال لمواجهة النقص الحادّ في أعداد جنود الوحدات القتالية في سلاح المشاة، تمثلت بتشكيل كتيبة جديدة تتكون من مقاتلي سلاح البحرية بعد أن خضعوا لتدريبات مكثفة على القتال البري.

قناة كان الإسرائيلية: خطوة تشكيل كتيبة من سلاح البحرية تأتي بعد النقص الحاد في جنود سلاح المشاة، مع استمرار الحرب بغزة، وتصاعد التهديدات بتوسّع المواجهة في لبنان

وذكرت القناة أنّه وبسبب النقص الحادّ في الجنود المقاتلين، قررت قيادة فرقة المشاة الاحتياطية (الفرقة 96) في الجيش الإسرائيلي إنشاء كتيبة جديدة تضم مقاتلين من سلاح البحرية، وذلك تمهيدًا لإشراكهم في العمليات العسكرية البرية.

وتشمل المبادرة إخضاع جنود سلاح البحرية، الذين أُعْفُوا سابقًا من خدمة الاحتياط، لتدريب مكثف في سلاح المشاة بهدف تأهيلهم للمشاركة في العمليات البرية، مع استمرار القصف على غزة والتهديدات بتوسيع النزاع إلى لبنان.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد وافق نائب رئيس الأركان، أمير برعام، على هذا الإجراء "الاستثنائيّ" الذي سيتم تحت إشراف قيادة القوات البرية.

وأشارت إلى أنّه يجري حاليًا جمع قائمة بالجنود الذين سينضمون إلى الكتيبة الجديدة، ويتوقع أن يبدأ تدريبهم بعد حوالي شهرين.

وأكد أور هيلر، مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 الإسرائيلية، قبل أسابيع وجود "أزمة حقيقية" في صفوف قوات الاحتياط، حيث يخدم بعض الجنود لأكثر من 300 يوم في فترات احتياطية متكررة.

وفي هذا السياق، أوعز وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت باستدعاء جنود الاحتياط الذين أُعْفُوا من الخدمة لسدّ النقص في عدد الجنود.

وأشار هيلر إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ مؤخرًا استدعاء 15 ألف جندي احتياط، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط. ورغم ذلك، يشكك هيلر في أن تكون هذه الاستدعاءات كافية لتحقيق النصر على حزب الله، معتبرًا أنّ الانتصار عليه يُعدّ حدثًا معقدًا، ويحتاج إلى قوات كافية.

ويشار إلى أنه في أيار/ مايو الماضي، أكد المعلق العسكري لصحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، وجود أزمة فعلية في القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في صفوف الضبّاط. ولمحاولة سدّ هذا النقص، صادقت حكومة بنيامين نتنياهو في حزيران/ يونيو على تمديد قانون خدمة الاحتياط ورفع سنِّ الإعفاء للجنود غير الضباط إلى 41 عامًا، وللضباط إلى 46 عامًا. ومع ذلك، أعلن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت في تموز/ يوليو أن هناك حاجة إلى 10 آلاف جندي إضافي فورًا، بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الضباط الذين يطلبون التقاعد.