الترا فلسطين | فريق التحرير

أكد مهند كراجة، المحامي في مجموعة "محامون من أجل العدالة"، اليوم السبت، أن 19 شخصًا، يقبعون في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة، على خلفية الانتماء السياسي، أو قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

8 أشخاص، وجهت إليهم تهم تتعلق بمنشورات فيسبوك، والبقية يتم التحقيق معهم بسبب الهبة الشعبية الأخيرة

وأوضح كراجة لـ الترا فلسطين، أن بين المعتقلين 8 أشخاص، وجهت إليهم تهم تتعلق بإثارة النعرات الطائفية، وذم السلطة، من خلال منشورات لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

اقرأ/ي أيضًا: فلسطين والبحث عن لحظة ربيع عربي جديدة

أما البقية، وفق كراجة، فيتم التحقيق معهم على خلفية المشاركة في الفعاليات المساندة للهبة الشعبية الأخيرة، ضد عمليات التهجير في القدس، والعدوان على قطاع غزة، "وبعضهم وجهت إليهم تهم تخريب منشآت عامة خلال مواجهة جيش الاحتلال، لدى اقتحامه بلدة بدو شمال غربي القدس".

وأشار المحامي كراجة إلى أن حملة الاعتقالات بدأت مع اندلاع شرارة أحداث حي الشيخ جراح، ولكن أغلبها، حدثت بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وثقت المجموعة تعرض العديد من المعتقلين للشبح، والضرب، والإهانة

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أصدرت اليوم (السبت) بيانًا -وصل الترا فلسطين نسخةً عنه- جاء فيه أن "حملة الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة الأمن في الضفة الغربية منذ أسبوعين تقريبًا، طالت ما يزيد على عشرين معتقلًا، عدا عن الاستدعاءات التي لم يُبلغ أصحابها عنها".

اقرأ/ي أيضًا: "إذا بقول اللي ببالي بنحبس"!!

وأفاد بيان المجموعة بأن جهاز المخابرات العامة، يلاحق المعتقل السياسي السابق، والأسير المحرر هيثم سياج، بعد رفضه الامتثال لمقابلة الجهاز قبل عدة أيام.

ووثقت المجموعة تعرض العديد من المعتقلين للشبح، والضرب، والإهانة، بعد ترحيلهم من مناطق سكناهم، إلى سجن اللجنة الأمنية المشتركة في مدينة أريحا.

كافة الاعتقالات تمت دون إشهار مذكرات توقيف قانونية موقعة من قبل جهات الاختصاص

وعدّت ذلك خرقًا واضحًا للقانون الفلسطيني، والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، موضحةً أن كافة الاعتقالات التي شنّتها الأجهزة الأمنية ضد النشطاء الفلسطينيين، تمت دون إشهار مذكرات توقيف قانونية موقعة من قبل جهات الاختصاص، "بشكل مخالف للقانون".

وأشار بيان المجموعة إلى تعرض عدد من المعتقلين للابتزاز والمساومة، إذ طُلب منهم عزل فريق (محامون من أجل العدالة) عن المتابعة القانونية أمام النيابات والمحاكم المختصة، وعلى وجه الخصوص نيابة أريحا، موثقًا إساءة بعض القائمين على تنفيذ القانون لفريق المجموعة، "والتطاول على محامين يؤدون رسالتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، والحريات الشخصية" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا: 

"إثارة النعرات الطائفية" تهمة فلسطينية بلا مواصفات

اعتقالات تعسّفية باسم الشعب العربي الفلسطيني