اعتقلت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، ضابطًا في الجيش على خلفية الاشتباه في تورطّه بتسريب وثائق أمنيّة حسّاسة (وثائق السنوار) صادرة عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُعد من بين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة تسريب معلومات استخبارية "سرية وحساسة" من جيش الاحتلال الإسرائيلي بصورة غير قانونية
وأفادت القناة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن ضابطًا في الجيش الإسرائيلي، لم يتم الإفصاح عن اسمه أو رتبته، كان من بين المشتبه بهم في قضية تسريب الوثائق. وذكرت القناة أن التحقيقات بدأت إثر شكوك حول نشر معلومات استخباراتية سرية في وسائل الإعلام بطرق غير قانونية، تم الحصول عليها من أجهزة الجيش الإسرائيلي.
وحذّرت القناة من خطورة نشر هذه المعلومات، حيث يُخشى أن يشكل ذلك تهديدًا لأمن الدولة ويعرض مصادر المعلومات للخطر.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، أن المعلومات، التي تم تسريبها في إطار القضية الأمنية بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يُعثر عليها في غزة، وربما عرّضت مصادر المعلومات الاستخبارية للخطر. ووفقًا لشبكة أكسيوس، فإن أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُعد من بين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة تسريب معلومات استخبارية "سرية وحساسة" من جيش الاحتلال الإسرائيلي بصورة غير قانونية.
وقال قاضٍ إسرائيلي، أمس الأحد، إن تسريب هذه المعلومات الحساسة قد تسبب بأضرار "كبيرة" لجهود تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.
وجاء هذا التطور بعد قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون، الأحد، رفع الحظر على النشر، ما سمح بالكشف عن اعتقال أربعة أشخاص تورّطوا في التسريبات الأمنية.
وقالت "قناة كان" إن أبرز التطورات في هذه القضية هو أن الوثيقة الأساسية التي تتمحور حولها التحقيقات تسربت من وحدة الاستخبارات 8200، فقد ألقى جهاز الشاباك القبض على ضابط من نفس الوحدة التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش ضمن التحقيقات الجارية.
وتشير المعلومات إلى أن التسريبات تتعلق بمواد استخباراتية حسّاسة، لم يتم العثور عليها بواسطة جنود في غزة، بل تتضمن تفاصيل سرية جدًا قد يؤدي الكشف عنها إلى تعريض مصادر الاستخبارات العسكرية للخطر.
وبحسب القناة "كان"، يعتبر إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المتهم الرئيس في القضية، حيث مددت المحكمة الإسرائيلية اعتقاله بتهمة تسريب وثائق سرية للصحافة دون إذن رسمي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على صفقة إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة.
ووفقًا لبيان صادر عن محكمة الصلح، فقد تم التأكيد على اعتقال فيلدشتاين وثلاثة آخرين، من بينهم أفراد مرتبطون بأجهزة أمنية.
وقد أثارت هذه التطورات أسئلة من قبل المعارضة الإسرائيلية حول إمكانية تورّط نتنياهو شخصيًا في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الحكومة بشدة، مؤكدًا في بيان السبت أن نتنياهو لم يعلم بأمر الوثائق المسرّبة إلا من خلال الإعلام، وأن مكتبه لا علاقة له بالقضية.
وتحدث نتنياهو، عقب نشر تفاصيل القضية، معبّرًا عن استيائه من التسريبات المستمرة، بما في ذلك محاضر من جلسات مجلس الوزراء لم تُحقق فيها السلطات بشكل كافٍ.
وفي سياق القضية، تقدم محامٍ يمثل أحد المشتبه بهم باستئناف للمحكمة مطالبًا بالسماح له بمقابلة موكّله الذي لم يتمكن من لقائه منذ اعتقاله. وذكر المحامي إيتان ليمان في مقابلة مع الإذاعة العبرية العامة أنه استقى معلومات القضية من الإعلام فقط، وأوضح أن منع اللقاء بينه وبين موكله لا يخدم المصلحة العامة.
كما سمح بالنشر مساء أمس أن المشتبه الرئيس في القضية الأمنية المتعلقة بتسريب معلومات حساسة من مكتب رئيس الحكومة هو إيلي فيلدشتاين، الذي كان يعمل ناطقًا رسميًا في المكتب سابقًا.
وقررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون تمديد اعتقاله واعتقال اثنين آخرين ليومين إضافيين، بينما أفرجت عن مشتبه به رابع بشروط مقيدة.
