أكد ضباطٌ إسرائيليون، أن عدد المشاركين في اعتداءات مليشيات الإرهاب اليهودي على القرى الفلسطينية شهد تزايدًا خلال العامين الأخيرين، يقابله تراجعٌ ملحوظٌ في معدل الاعتقالات على خلفية هذه الاعتداءات، وفقًا لما نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، يوم الأحد.
يقول الضباط، إن هناك شعورًا بين نشطاء الإرهاب اليهودي بأن "كل شيء مسموح" بالنسبة لهم، نتيجة غياب سلطات إنفاذ القانون في الضفة الغربية
ويقول الضباط، وهم يخدمون في جيش الاحتلال، إن هناك شعورًا بين نشطاء الإرهاب اليهودي بأن "كل شيء مسموح" لهم، نتيجة غياب سلطات إنفاذ القانون في الضفة الغربية.
ويؤكد الضباط للإذاعة الإسرائيلية، أن قيادة الإرهاب اليهودي تتخذ من البؤر الاستيطانية غير المرخصة (من الجيش والحكومة) معاقل لها، وهناك يضعون الخطط، ويستعدون للهجمات على القرى.
ويوضح الضباط، أن اعتداءات الإرهاب اليهودي تطورت من "أعمال شغب خفيفة" مثل كتابة التهديدات بترحيل الفلسطينيين؛ والشعارات المسيئة للنبي محمد، على الجدران في القرى الفلسطينية، وإعطاب إطارات المركبات الفلسطينية، لكن، في الآونة الأخيرة تطورت هذه الأعمال إلى هجمات واسعة النطاق، بما في ذلك محاولات إعدام ميدانية وحرق المنازل واقتحام قرى كاملة.
وكشف الضباط عن هذه التفاصيل بعد الهجوم الإرهابي على قرية جيت شرق قلقيلية مساء يوم الخميس الماضي، حيث استشهد شابٌ وأصيب آخرون، وأحرقت منازل ومركبات، على يد أكثر من 150 إرهابيًا شاركوا في الهجوم.
وأكدت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية لم تعتقل سوى مستوطن واحد من العشرات الذين شاركوا في الهجوم، وقد وجهت له تهمة عرقلة عمل شرطي، ثم أفرج عنه.
وبينما يتحدث الضباط الإسرائيليون عن انخفاض في معدل الاعتقالات، فإن المعطيات الواردة من تقارير إسرائيلية على مدار السنوات الماضية، تبين أن الاعتقالات التي كانت تقوم بها الشرطة الإسرائيلية، وهي ليست مرتفعة على أي حال، كانت اعتقالات صورية، إذ لا يُقَدَّم الإرهابيين للمحاكمة، بل يُفْرَج عنهم.
وأكد تقرير لصحيفة هآرتس نشر في عام 2021، أن الشرطة تجاهلت عشرات الاعتداءات التي نفذها أعضاء تنظيم "تدفيع الثمن" الإرهابي، وحتى عندما اعتقلت عددًا من الإرهابيين الذين هاجموا مركبات لفلسطينيين واقتحموا قرى فلسطينية، أفرجت عنهم جميعًا دون أي محاكمة.
وبحسب معطياتٍ استقتها صحيفة "هآرتس" من منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية، فإن 91% من ملفات التحقيق في الاعتداءات التي نفذها تنظيم "تدفيع الثمن" ضد الفلسطينين، وممتلكاتهم، ومقدساتهم في الضفة الغربية، في الفترة الواقعة بين عام 2005 وعام 2019 أُغْلِقَت دون توجيه لوائح اتهام.
وأفاد تقريرٌ سابق للإذاعة العامة، أن التواطؤ لا يقتصر على جهاز الشرطة، بل جهاز الشاباك أيضًا، مبينًا أن مشتلًا في قرية الساوية جنوب نابلس تعرض لعدة اعتداءات سرقة من المستوطنين، تطورت إلى الحرق، بدون اعتقال من المعتدين، رغم أن مالك المشتل واظب على تسليم وثائق مصورة للجهات الإسرائيلية تُبين الاعتداءات والمشاركين فيها.
