أكدت تقديرات بحثية، بإمكانية تجاوز ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 100 ألف ضحية، سواء بشكلٍ مباشر نتيجة القصف الإسرائيلي، أو ما وصفه التقدير بـ"الوفيات غير المباشرة".
وبحسب ما ورد في موقع مجلة "لانست"، فإنه بحلول 19 حزيران/يونيو 2024، بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة 37396 شخصًا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، ولتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
يقول التقدير: بالنظر إلى عدد الضحايا البالغ 37396، فإنه من المعقول أن نقدر أن ما يصل إلى 186000 أو حتى أكثر من الوفيات يمكن أن تُعزى إلى الصراع الحالي في غزة
وأضاف المقال: "أصبحت عملية جمع البيانات صعبة بشكل متزايد بالنسبة لوزارة الصحة في غزة؛ بسبب تدمير جزء كبير من البنية التحتية. واضطرت الوزارة إلى تعزيز تقاريرها المعتادة، استنادًا إلى الأشخاص الذين يموتون في مستشفياتها، أو يُنْقَلُون موتى، بمعلومات من مصادر إعلامية موثوقة، ومن المستجيبين الأوائل. وأدى هذا التغيير حتمًا إلى تدهور البيانات التفصيلية المسجلة سابقًا. وبالتالي، تبلغ وزارة الصحة في غزة الآن بشكل منفصل عن عدد الجثث مجهولة الهوية من إجمالي عدد القتلى. واعتبارًا من 10 أيار/مايو 2024، كانت 30% من الوفيات البالغ عددها 35091 حالة، مجهولة الهوية".
وتقوم منظمة "Air Wars" غير الحكومية بإجراء تقييمات مفصلة للقصف في قطاع غزة، وكثيرًا ما تجد أن أسماء الضحايا الذين يمكن التعرف عليهم ليست مدرجة في قائمة وزارة الصحة.
وعلاوة على ذلك، تقدر الأمم المتحدة أنه بحلول 29 شباط/فبراير 2024، دمر 35% من المباني في قطاع غزة، لذا فإن عدد الجثث التي لا تزال مدفونة تحت الأنقاض من المرجح أن يكون كبيرًا، حيث تشير التقديرات إلى أن عددها يتجاوز 10 آلاف. وقدر الدفاع المدني في قطاع غزة، خلال حديث مع "الترا فلسطين" وجود أكثر من 20 ألف مفقود في قطاع غزة.
واستمر التقدير البحثي في القول: "إن الصراعات المسلحة لها آثار صحية غير مباشرة تتجاوز الضرر المباشر الناجم عن العنف. وحتى لو انتهى الصراع على الفور، فسوف يستمر وقوع العديد من الوفيات غير المباشرة في الأشهر والسنوات القادمة لأسباب مثل الأمراض الإنجابية والأمراض المعدية وغير المعدية. ومن المتوقع أن يكون إجمالي عدد القتلى كبيرًا؛ نظرًا لشدة هذا الصراع؛ والبنية الأساسية للرعاية الصحية المدمرة؛ والنقص الحاد في الغذاء والمياه والمأوى؛ وعدم قدرة السكان على الفرار إلى أماكن آمنة؛ وفقدان التمويل لوكالة الأونروا".
وعاد التقدير البحثي إلى الحروب الماضية، وقال: "في الصراعات الأخيرة، تراوحت أعداد الوفيات غير المباشرة بين ثلاثة إلى خمسة عشر ضعفًا من أعداد الوفيات المباشرة. وإذا طبقنا تقديرًا متحفظًا لأربع وفيات غير مباشرة لكل وفاة مباشرة واحدة، فإننا سنجد أن هذا الرقم أعلى كثيرًا من عدد الوفيات المباشرة".
الدفاع المدني في غزة يؤكد ارتكاب الاحتلال لجرائم إعدام ميداني. pic.twitter.com/7MGZscaKR0
— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) July 9, 2024
وقدر البحث: "بالنظر إلى عدد الضحايا البالغ 37396، فإنه من المعقول أن نقدر أن ما يصل إلى 186000 أو حتى أكثر من الوفيات يمكن أن تُعزى إلى الصراع الحالي في غزة. وباستخدام تقدير عدد سكان قطاع غزة لعام 2022 البالغ 2375259 نسمة، فإن هذا من شأنه أن يترجم إلى 7.9% من إجمالي عدد السكان في قطاع غزة. وقدر تقرير صادر في 7 شباط/فبراير 2024، في الوقت الذي بلغ فيه عدد القتلى المباشر 28000، أنه بدون وقف إطلاق النار سيكون هناك ما بين 58260 حالة وفاة (بدون وباء أو تصعيد) و85750 حالة وفاة (إذا حدث كلاهما) بحلول 6 آب/أغسطس 2024".
وتابع المقال: "إن وقف إطلاق النار الفوري والعاجل في قطاع غزة أمر ضروري، مصحوبًا بتدابير لتمكين توزيع الإمدادات الطبية والغذاء والمياه النظيفة وغيرها من الموارد لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى تسجيل حجم وطبيعة المعاناة في هذا الصراع".
وختم بالقول: "إن توثيق النطاق الحقيقي أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة التاريخية والاعتراف بالتكلفة الكاملة للحرب. وهو أيضًا متطلب قانوني، إذ تتطلب التدابير المؤقتة التي حددتها محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير 2024 من إسرائيل اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم الأفعال التي تندرج في نطاق... اتفاقية الإبادة الجماعية. وعلاوة على ذلك، فإن هذه البيانات سوف تكون بالغة الأهمية للتعافي بعد الحرب، واستعادة البنية الأساسية، والتخطيط للمساعدات الإنسانية".
ومجلة "لانسيت"، هي مجلة طبية مرموقة تأسست عام 1823، والمقال كتبه رشا الخطيب ومارتن ماكي وسليم يوسف، وصنف ضمن قسم "مراسلة" أو رسالة إلى المحرر.
