كشف تقرير جديد أصدرته منظمة "بمكوم- التخطيط وحقوق الإنسان" عن خطة حكومة الاحتلال الإسرائيليّ لترخيص عشرات المواقع والبؤر الاستيطانية في مناطق (ج) بالضفة الغربية، والتي تشكّل حوالي 35 في المئة من مجمل البؤر الاستيطانية في المنطقة.
تقرير منظمة "بمكوم": يستثني القانون البناء الاستيطاني غير القانوني لليهود، بينما يُطبّق القانون بصرامة على الفلسطينيين
ووفقًا لموقع "واللا" فإنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يشغل منصب وزير "الإدارة المدنية" في وزارة الجيش وكذلك وزارة المالية منذ شباط/فبراير الماضي، يقود هذه الخطوة التي تهدف لترخيص 35% من البؤر الاستيطانية الموجودة حاليًا في الضفة الغربية.
وتقرير "بمكوم" الذي يفحص الجوانب القانونية والاقتصادية لهذه الخطوة، يوضح أن هذه الإجراءات يتم تنفيذها "رغم الأضرار التي تلحق بسيادة القانون، وبالتخطيط المكاني في الضفة الغربية، وبالمستوطنات الإسرائيلية".
ويشير التقرير إلى أن معظم "المواقع الاستيطانية" تفتقر إلى الجاذبية للمستوطنين، أو أن فرص استيطانها منخفضة.
ويؤكّد تقرير منظمة "بمكوم - التخطيط وحقوق الإنسان" أن قرار الحكومة الإسرائيلية يُظهر أن البناء غير القانوني للمستوطنين هو الذي يوجّه التخطيط المكاني في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، ما يجعل نظام التخطيط أداة في يد المستوطنين لتحقيق أهدافهم.
ويكشف عن أن الخطة تشمل تسوية 63 موقعًا في المنطقة (ج)، حيث توجد 70 بؤرة استيطانية من أصل 200. وتعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ربط هذه المواقع بالبنية التحتية للمياه والكهرباء، وبناء المباني العامة، ووقف الإجراءات القانونية ضدها.
ويبرز التقرير أن 49 من أصل 63 بؤرة استيطانية تم الاستيلاء على أراضي خاصة للفلسطينيين فيها، وفي 5 بؤر استيطانية أخرى تم الاستيلاء على أراضٍ لم تحدد ملكيتها بعد. ومن الناحية القانونية، يشير التقرير إلى أن هذه الخطوة تتلاعب بالقانون المعمول به في المنطقة، الذي يسمح بربط المباني بالبنية التحتية فقط إذا كانت مبنية بترخيص بناء.
ويضيف التقرير أن "التخطيط للتمييز ضد الفلسطينيين أسوأ من ذلك، حيث يستثني البناء غير القانوني اليهود، بينما يُطبق القانون بصرامة على الفلسطينيين".
كما يقدّم التقرير بيانات توضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 2011 وافقت على 7 خطط بناء فقط من أصل 115 خطة قدمت للبناء الفلسطيني، في حين أن المنطقة المخصصة للبناء الفلسطيني تشكل 0.5% فقط من المنطقة (ج)، بينما التوسع الاستيطاني يشمل 28% من هذه المنطقة.
وفقًا للتقرير، فإن قرار الحكومة الإسرائيلية يفرّغ عملية التخطيط من محتواها، ويضر بالجدوى القانونية والتنظيمية للبناء، حيث يسمح بإنشاء مستوطنات متصلة بالبنية التحتية رغم عدم الموافقة على المخططات القانونية.
كما يشير التقرير إلى أن تنفيذ القرار سيكلّف الجمهور الإسرائيلي مليارات الشواقل، مع استثمارات هائلة في البنية التحتية للمستوطنات الصغيرة والمعزولة، وهو ما يتطلب هدم العديد من المباني إذا لم تحصل البؤر الاستيطانية على تصاريح بناء.
ويفحص التقرير أيضًا البؤر الاستيطانية التي تم تعريفها كبؤر سيتم تحويلها لمستوطنات، ويجد أن معظمها لا يستوفي أبسط الشروط لترخيصها، مع وجود 32 بؤرة لا إمكانية لترخيصها، و12 ذات جدوى منخفضة، و6 ذات جدوى متوسطة، و9 فقط ذات جدوى عالية.
ويشدد التقرير على أن هناك عوائق عدة تحول دون ترخيص هذه البؤر، منها التحديات الطبوغرافية وصعوبة تحديد الولاية القضائية وعدم كفاية الأراضي المخصصة للبناء الاستيطاني.
ويؤكّد تقرير منظمة "بمكوم - التخطيط وحقوق الإنسان" أن قرار الحكومة الإسرائيلية يُظهر أن البناء غير القانوني للمستوطنين هو الذي يوجّه التخطيط المكاني في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، ما يجعل نظام التخطيط أداة في يد المستوطنين لتحقيق أهدافهم.
وبحسب موقع "مدار" فإن "بمكوم" مجموعة من المصممين والمهندسين المعماريين الذين التأموا في عام 1999 بهدف تقوية وتمكين العلاقة بين حقوق الإنسان وأجهزة التنظيم في "إسرائيل".
