قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تنشر صورًا وفيديوهات مهينة للفلسطينيين الأسرى، بما في ذلك الأطفال، وهو ما يشكّل معاملةً لاإنسانية واعتداءً على كرامتهم الشخصية يصل إلى جريمة حرب.
وتنص "المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف" على أن كل محتجز لدى أحد الأطراف المتحاربة "يجب أن يعامل في جميع الأحوال معاملة إنسانية". وتشمل الأفعال المحظورة "الاعتداء على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة"، تشكل انتهاكات المادة 3 جرائم حرب.
"هيومن رايتس ووتش": الحكومة الإسرائيلية لم تُدِن علنًا معاملة المحتجزين الفلسطينيين التي ظهرت في الصور، ولم تعلن السلطات القضائية عن أي ملاحقات قضائية لهذه الجرائم
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن العديد من المحتجزين جُرِّدوا من ملابسهم بالكامل أو جزئيًا، وتم تصويرهم ونشر تلك الصور والفيديوهات من الجنود الإسرائيليين أو وسائل الإعلام أو نشطاء. وأضافت أن التعرية القسّرية والتقاط الصور ذات الطابع الجنسي ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي يُعتبر من أشكال العنف الجنسي وجريمة حرب.
وقالت بلقيس جراح، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بالإنابة، "تجاهلت السلطات الإسرائيلية لأشهر نشر عناصر من جيشها صور وفيديوهات مهينة يظهر فيها فلسطينيون محتجزون لديها وهم عراة أو شبه عراة. يمكن تحميل كبار المسؤولين والقادة العسكريين المسؤولية الجنائية عن ارتكاب هذه الجرائم أو عدم منعها أو معاقبتها، من خلال سبل تشمل المحكمة الجنائية الدولية".
ورغم الإدانة العلنية من بعض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين لنشر صور المحتجزين، أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تُدِن علنًا معاملة المحتجزين الفلسطينيين التي ظهرت في الصور، ولم تعلن السلطات القضائية عن أي ملاحقات قضائية لهذه الجرائم.
حللت هيومن رايتس ووتش 37 منشورًا تُظهر الفلسطينيين الأسرى، ومعظمهم من الرجال والفتية من غزة والضفة الغربية، مجردين من ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية، وبعضهم عراة تمامًا، ومقيدي الأيدي، ومعصوبي الأعين، ومصابين
وأفادت تقارير بأن قوات الاحتلال اعتقلت آلاف الفلسطينيين من غزة في قاعدة "سْدي تيمان" العسكرية، حيث تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، واستشهد 36 على الأقل أثناء الاحتجاز، بحسب تقارير إعلامية. وما يزال 124 فلسطينيًا في سدي تيمان، رغم دعوة المدعي العام الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نقل المحتجزين خارج المنشأة بسبب تقارير عن الانتهاكات.
وحللت هيومن رايتس ووتش 37 منشورًا تُظهر الفلسطينيين الأسرى، ومعظمهم من الرجال والفتية من غزة والضفة الغربية، مجردين من ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية، وبعضهم عراة تمامًا، ومقيدي الأيدي، ومعصوبي الأعين، ومصابين. وتضمنت بعض المنشورات تعليقات مهينة ومذلّة كتبها جنود أو صحفيون إسرائيليون.
وبين 25 تشرين الأول\أكتوبر و28 كانون الأول\ديسمبر، نشر جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية سبع صور وفيديوهات على الأقل لرجال فلسطينيين محتجزين لدى وحدته في الضفة الغربية. وفي مقاطع فيديو أخرى، وُضِعت أوراق نقدية على ركبتيْ رجلَيْن مكبلي الأيدي ومعصوبَي الأعين، بينما يسخر منهما الجندي ويطلب منهما تكرار عبارات بالعبرية.
وفي 8 كانون الأول\ديسمبر، نشر جندي إسرائيلي في غزة صورة على فيسبوك تُظهر 22 رجلاً محتجزًا في صف واحد، جميعهم مجردون من ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية، وبعضهم معصوبو الأعين، ويبدو أن هناك طفلين على الأقل بين المحتجزين.
هيومن رايتس ووتش: العنف الجنسي وارتكاب "الاعتداء على الكرامة الشخصية" بحق المحتجزين انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ويجب التحقيق فيها بشكل سريع وشامل وذو مصداقية
خلص تحقيقان منفصلان أجرتهما "بي بي سي" إلى أن الجنود الإسرائيليين نشروا على منصات التواصل الاجتماعي عشرات الصور والفيديوهات التي تهدف إلى إذلال الفلسطينيين. وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أنهى خدمة أحد جنود الاحتياط بسبب هذه الأفعال وإن هذا السلوك لا يُمثّل قيمه.
في تقريرها الصادر في أيّار\مايو 2024، خلصت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة" التابعة للأمم المتحدة إلى أن التجريد القسري والتعري وأعمال اضطهاد أخرى ضد الفلسطينيين المحتجزين كانت بأمر من السلطات الإسرائيلية أو بتغاضيها عنها.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن العنف الجنسي وارتكاب "الاعتداء على الكرامة الشخصية" بحق المحتجزين انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ويجب التحقيق فيها بشكل سريع وشامل وذو مصداقية، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الناجين ورفاههم ورغباتهم.
