يُنتظر أن تعلن محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بعد أن قدّمت أكثر من 50 دولة ومؤسسة دولية الدفوع والحجج أمام المحكمة في شباط/فبراير الماضي، لكشف العواقب القانونية لتصرّفات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية، إثر طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأي المحكمة عام 2022.
السفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف، قال لـ "الترا فلسطين": "من المتوقع أن تعلن المحكمة، أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهذا يعني أنّ على إسرائيل كدولة احتلال مسؤولية إنهاء الاحتلال بالسرعة القصوى الممكنة".
السفير عمار حجازي: نتوقع أن يؤكد قرار المحكمة على أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد صاحب السيادة على الأرض، و"هذه إعادة تأكيد مهمة"
وأضاف حجازي المتواجد حاليًا في لاهاي حيث مقرّ محكمة العدل الدولية: نتوقع أن يؤكد قرار المحكمة على كون الشعب الفلسطيني هو الوحيد صاحب السيادة على الأرض، و"هذه إعادة تأكيد مهمة".
وأشار إلى أنّ رأي المحكمة يعني اعتبار استمرار "إسرائيل" وإصرارها على احتلال الأرض يصل إلى درجة العدوان، وهذا يأتي في سياق فرض نظام فصل عنصري (أبارتهايد) على الأرض.
وحول ما يترتب على دول العالم بعد قرار محكمة العدل الدولية، قال إنّ هناك التزامات تترتب على الأطراف الثالثة أي الدول الأخرى، وهي أن تساهم في هذه العملية عبر عدم المشاركة لا من بعيد ولا من قريب في استمرار الاحتلال، ما يعني عدم تسليح إسرائيل، أو التعاون الاقتصادي معها، كما أنّ على هذه الدول أن تنفّذ سلسة إجراءات وعقوبات الضاغطة على "إسرائيل" كي تنصاع لقرار المحكمة.
أمّا مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، فقال لـ "الترا فلسطين"، إن ما ستنظر به المحكمة الجمعة، هو سؤال قانوني لا سياسي، طرحته عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة. فالمحكمة لا تنظر في مسائل سياسية، وإنما هو رأي استشاري يتم ردّه إلى الجمعية العامة، وبالتالي جهة الطلب هي الجمعية العامة التي تمثّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الرسمي.
وعن رأي المحكمة المنتظر، توقّع جبارين أن يكون القرار إيجابيًا وجيّدًا، وذلك لسبب بسيط، فهو يتصل بموضوع الآثار الناشئة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وطبيعتها، وهذا هو السؤال الذي وُجِّه للمحكمة، والمحكمة قبلت بالموضوع بسبب اختصاصها فيه، والدول قدمت آراءها المختلفة، والمجتمع المدني قدّم رأيه بأشكال مختلفة، بالتالي سيكون الرأي الاستشاري وازنًا، وينظر في طبيعة هذا الاحتلال؛ لأنه احتلال غير عادي حسب القانون الدولي والتوجهات والقواعد المستقرّة للقانون الدولي.
وأوضح جبارين، أن هذا الاحتلال يضمُّ المزيد من الأراضي، ويمدُّ من اختصاصه القضائي على الأرض المحتلة، ويخصص وزارات مدنية إسرائيلية لها أدوار مختلفة في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهناك استيطان بما يعنيه من نقل السكان المستوطنين إلى الإقليم المحتل، وهناك نظامين في الضفة الغربية على سبيل المثال، القضاء العسكري للفلسطينيين، والقضاء المدني للمستوطنين، بالتالي نحن نتحدث عن تمييز عنصري وأبارتهايد، وكل هذه الأسئلة ستكون موضع بحث ونقاش من حيث سياسات الاحتلال الرسمية وممارسته.
وتوقع جبارين، أن يكون هناك شيء يقول إن هذا الاحتلال وبهذه الممارسات تجاوز كل قواعد وحدود القانون الدولي، وبالتالي اخترقها، وأصبح الموضوع لا يمكن النظر إليه كأنه احتلال عادي أو تقليدي، وإنما احتلال غير قانوني أو غير شرعي.
ماذا عن أهميّة القرار المتوقع؟
أمّا عن أهمية القرار المتوقع، أفاد جبارين، بأنه جرت العادة أن الرأي الاستشاري من قبل المحكمة أن تأخذ به الدول، لأنه يصدر من أعلى هيئة قضائية ومرجعية رأيها هو القانون الدولي وقواعده المستقرة، لكنّه غير ملزم للدول.
وأضاف جبارين، بأنه كان هناك رأي استشاري للمحكمة، فيما يتعلق بالجدار الإسرائيلي الفاصل عام 2004، وكان إطار عملهم كمجتمع مدني، عندما يتوجهون إلى القضاء الوطني، والمطالب للدول بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواق الدول الأوروبية وغيرها، يستندون إلى هذا الرأي الاستشاري، وكذلك الأمر عندما يتوجهون إلى بعض صناديق التقاعد والجهات المختلفة حكومية أو غير حكومية تستثمر في البنوك والشركات الإسرائيلية أو على علاقة بالمستوطنات.
جبارين: الرأي الاستشاري الذي ستقدّمه المحكمة، له ثقل وقيمة قانونية مهمة جدًا، مع أنه غير ملزم للدول
بالتالي، يرى جبارين أن الرأي الاستشاري الذي ستقدّمه المحكمة، له ثقل وقيمة قانونية مهمة جدًا، ومع أن البعض يعتبره غير ملزم للدول، إلا أن قاعدته هي قاعدة قانونية ويعمل به.
وتابع الخبير في القانون الدولي، أنّ القرار سيكون له آثار سياسيّة، وأخرى بعيدة، يمكن أن نستخدمها نحن كمجتمع دولي لإلزام الدول في احترامها للقانون الدولي، وإلزامها باحترام هذه الفتوى، والدور المهم بعد صدور القرار وتشريحه، يقع على عاتق دولة فلسطين بأن تأخذ أجزاءً من هذا القرار وتضعه أمام الجمعية العامة للتصويت، وتقدمه في أشكال مختلفة وأوضاع مختلفة على مستوى العلاقات الثنائية ما بين الدول و"إسرائيل"، وهذه الدول عليها واجب اتّخاذ خطوات عملية في مواجهة هذه الانتهاكات.
