كشف باروخ كرا، مراسل الشؤون القضائية في القناة 13 الإسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، تعتقد أن السبيل الوحيد لتجنُّب تدخّل المحكمة الجنائية الدولية هو تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
يعارض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشدة خيار تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويفضّل تشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية بدلاً منها
وتعتقد المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا أن هذا الخيار لن يكون فعّالاً، لأن المحكمة الجنائية الدولية ستعتبرها لجنة غير مستقلة، وموجهة من قبل الحكومة الإسرائيلية، ولن تمنحها أي اعتبار.
وذكر تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية قبل أيام، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد تتخذ قريبًا قرارًا بشأن طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
وتضيف الصحيفة أن رفض الحكومة الإسرائيلية توصية المستشارة القضائية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب، وعدم استيفاء إسرائيل لمبدأ "التكامل"، يعزز من احتمالية قبول المحكمة طلب المدعي العام. كما يشمل هذا الطلب مذكرات اعتقال دولية ضد قادة حركة حماس: يحيى السنوار، محمد الضيف.
ورغم التوقّعات بإصدار مذكرات الاعتقال، فإن مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية تعتبر هذا الأمر غير منطقي، نظراً لاغتيال كل من محمد الضيف وإسماعيل هنية. وأشارت الصحيفة إلى تقديم 64 موقفاً دولياً يدعم معظمها طلب المدعي العام، مقابل 26 موقفاً يدعم إسرائيل.
وتؤكد الصحيفة أن خبراء القانون الدولي يرون أن "إسرائيل" لم تلتزم بمبدأ "التكامل" ولم تحقق بالشكل الكافي في انتهاكات قوانين الحرب، ورغم دعوات ميارا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، تجاهلت الحكومة الإسرائيلية هذه التوصية.
من جانب آخر، يعتمد الدفاع القانوني لنتنياهو وغالانت على حجة أن اتفاقيات أوسلو تمنع المحكمة الجنائية الدولية من النظر في القضايا المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع ذلك، رفض المدعي العام كريم خان هذا الادّعاء، مشدداً على أن أي تأخير في التحقيق يضر بضحايا الجرائم المرتكبة.
