قال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، إنه لا ينبغي لأي طرف في الشرق الأوسط أن يقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، والذي زعم أنه أصبح الآن في الأفق، لكنه حذر من أن الأمر "بعيد عن النهاية". وسط تأكيد حركة حماس على تمسكها بمقترح 2 تموز/يوليو، مقابل إشارة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى التمسك بمقترح 27 أيار/مايو، الذي عدلته تل أبيب.
وكتب بايدن على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا ينبغي لأحد في المنطقة أن يتخذ إجراءات لتقويض هذه العملية". وقال في وقت لاحق للصحافيين، إنه متفائل بشأن احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وأضاف، مساء الجمعة "حتى قبل ساعة، لا يزال الأمر مطروحًا. أنا متفائل. الأمر بعيد عن الانتهاء. هناك بضع قضايا أخرى. أعتقد أن لدينا فرصة"، دون الخوض في التفاصيل.
وفق نشر صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قام في 27 تموز/يوليو، بإضافة تعديلات على المقترح الذي قدم في نهاية أيار/مايو، ولم تكن مدرجة فيه من قبل
وعندما سُئل عن موعد بدء وقف إطلاق النار في حال التوصل إلى اتفاق، قال بايدن: "يبقى أن نرى ذلك". وكان بايدن قد طرح في البداية اقتراحًا لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل في خطاب ألقاه في 31 أيار/مايو.
وأكد مسؤولون إسرائيليون مطلعون على مضمون محادثات الدوحة، لموقع "واللا" الإسرائيلي، الرسائل المتفائلة القادمة من الإدارة الأميركية، وقالوا إنه تم إحراز تقدم كبير، والفجوات ضاقت حول القضايا كلها التي لا تزال مفتوحة بشأن اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار.
وأضاف الموقع الإسرائيلي: "من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل الأكثر دراماتيكية وحساسية وخطورة منذ 7 أكتوبر. قد ينتهي الأمر بصفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في غزة، ولكن بدلًا من ذلك يمكن أن ينتهي أيضًا بانهيار المحادثات والتصعيد الإقليمي مع إيران وحزب الله".
وقال مسؤولون أميركيون كبار إن هدف الرئيس الأميركي بايدن هو التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وفي الوقت نفسه ردع إيران وحزب الله عن شن هجوم على إسرائيل.
يوم الجمعة، في ختام قمة استمرت يومين في الدوحة، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل وحماس اقتراح وساطة جديد في محاولة لسد الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق.
وفي أول موقف رسمي من الاحتلال على المفاوضات، نشر مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بيانًا، قال فيه: "تقدر إسرائيل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والوسطاء لإثناء حماس عن رفضها لصفقة إطلاق سراح الرهائن". مضيفًا: "المبادئ الأساسية التي تتبناها إسرائيل معروفة جيدًا لدى الوسطاء والولايات المتحدة، وتأمل إسرائيل أن تؤدي الضغوط التي يمارسونها إلى دفع حماس إلى قبول مبادئ السابع والعشرين من أيار/مايو، حتى يصبح في الإمكان تنفيذ تفاصيل الاتفاق".
بدوره، قال القيادي في حماس سامي أبو زهري في حديث للتلفزيون العربي، إن "ما استمعنا إليه من الوسطاء يشير إلى تراجعات كبيرة عن اتفاق 2 تموز/يوليو، كما أن الاحتلال تراجع عن بنود حتى في الورقة التي قدمها الاحتلال ذاته في أواخر أيار/مايو"، مضيفًا أن واشنطن تتبنى موقف إسرائيل بالكامل.
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن "ما أُبلغت به قيادة الحركة، يوم الجمعة، حول نتائج اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار لا يتضمن الالتزام بما اُتُّفِق عليه في 2 تموز/يوليو الماضي"، مضيفًا "سنبقى متمسكين بكل ما يحقق مطالب وقضايا شعبنا".
وتتقاطع المقترحات، أي 27 أيار/مايو و2 تموز/يوليو في عدة جزئيات على مستوى التفاصيل وحتى الخطوط العريضة، لكن الاختلاف الأساسي، يتربط بالصورة النهائية للحرب، فما هو مقترح 27 أيار/مايو؟ وبماذا يختلف عن مقترح 2 تموز/يوليو؟
مقترح إسرائيل في 27 أيار/مايو
المقترح الإسرائيلي، المطروح في 27 أيار/مايو، يتكون من 3 مراحل "مترابطة مع بعضها"، وتتكون المرحلة الأولى من 42 يومًا، وتشمل على "وقف العمليات العسكرية مؤقتًا من قبل الطرفين وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة بما في ذلك وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت). بالإضافة إلى وقف مؤقت لحركة الطيران الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى أماكن إقامتهم والانسحاب من وادي غزة، بما يشمل الانسحاب الكامل من شارع الرشيد وتفكيك المواقع العسكرية فيه، وإدخال المساعدات. وخلال هذه المرحلة يتواصل الانسحاب من محور نتساريم، بناءً على استمرار عملية التبادل.
وتشمل هذه المرحلة على خروج 33 أسيرًا إسرائيليًا من قطاع غزة، باستثناء الجنود، مع تبادل الأسرى الفلسطينيين. وخلال هذه المرحلة، وفي موعد لا يتجاوز اليوم السادس عشر، بدء المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين للاتفاق على شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، بما في ذلك تلك المتعلقة بمفاتيح تبادل الأسرى.
وتعد المرحلة الأولى محورية، إذ تشمل على إعادة تأهيل للبنية التحتية، وإدخال معدات وإمدادات، ومنازل متنقلة إلى القطاع، بالإضافة إلى إخراج الجرحى للعلاج في مصر.
والمرحلة الثانية، تتكون من 42 يومًا، وخلال يعلن عن استعادة التهدئة المستدامة (وقف العمليات العسكرية والأعمال العدائية بشكل دائم)، وبدء العمل بها قبل تبادل الأسرى بين الجانبين.
والمرحلة الثالثة، أيضًا مكونة من 42 يومًا، وتتضمن تبادل كافة الرفات البشرية مع الجانبين بعد تحديد أماكنها وتحديد هويتها. والبدء بتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، بما في ذلك المنازل والمرافق المدنية والبنية التحتية المدنية ودعم كافة المتضررين بإشراف عدد من الدول والمنظمات بما فيها مصر وقطر والأمم المتحدة. وفتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة الأشخاص ونقل البضائع.
حماس تتمسك في مقترح 2 تموز/يوليو
بدورها، قالت حركة حماس، قبل اجتماع الخميس في الدوحة، إنها وافقت "على مقترح الوسطاء في 6 أيار/مايو 2024، ورحبت بإعلان الرئيس بايدن 31/5/2024 وبقرار مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص 2735، وهو ما قابله العدو بالرفض واستمرار المجازر بحق شعبنا، واستمر بالتأكيد على موقفه بأنه غير جاد بوقف دائم لإطلاق النار، وكانت ممارساته العدوانية بحق شعبنا دليلًا عمليًا على ذلك".
وأضافت حماس: "نطالب الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما عرضوه على الحركة، ووافقت عليه بتاريخ 2/7/2024، استنادًا لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال بذلك، بدلًا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيدًا من الوقت لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا".
وبعد 2 تموز/يوليو، قال مصدر مسؤول في حركة حماس: "تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".
وحينها، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: "حريصون للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب وتواصلنا مستمر مع الوسطاء"، مضيفًا: "تبادلنا بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف الحرب والانسحاب الشامل من القطاع". متابعًا: "منطلقنا الأساسي في المفاوضات وقف العدوان على غزة، وكل ما يلزم وضروري لمصلحة شعبنا لن نتردد فيه. وهناك نظرة إيجابية من الوسطاء لموقف الحركة الأخير بشأن صفقة التبادل".
ما الاختلاف بين المقترحات؟
وفق نشر صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قام في 27 تموز/يوليو، بإضافة تعديلات على المقترح الذي قدم في نهاية أيار/مايو، ولم تكن مدرجة فيه من قبل.
وبحسب وثائق وصلت إلى الصحيفة الأميركية، فإنه: "من بين الشروط الأخرى التي تضمنتها الوثيقة الأخيرة، والتي قدمت إلى الوسطاء قبل وقت قصير من انعقاد القمة في روما في الثامن والعشرين من تموز/يوليو، أن تظل القوات الإسرائيلية مسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وهي التفاصيل التي لم تكن مدرجة في الاقتراح الإسرائيلي في أيار/مايو. كما أظهرت الوثيقة مرونة أقل فيما يتصل بالسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في شمال غزة بمجرد توقف القتال".
واطلعت "نيويورك تايمز" على الوثائق، وتأكدت من صحتها من مسؤولين من إسرائيل وأطراف أخرى مشاركة في المفاوضات. وقالت: "منتقدو نتنياهو في إسرائيل يلقون باللوم جزئيًا على رئيس الوزراء في الوصول إلى طريق مسدود، لأن شروطه الجديدة تهدد بعرقلة المحادثات في وقت يبدو فيه التوصل إلى اتفاق في المتناول. ويزعم البعض أنه يعطي الأولوية لاستقرار حكومته الائتلافية على تحرير الرهائن".
وفي رسالة إلى الوسطاء في 27 تموز/يوليو، أضاف فريق التفاوض الإسرائيلي خمسة شروط جديدة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الذي اقترحه قبل شهرين بالضبط، في 27 أيار/مايو. وكان أحد الإضافات الأكثر إثارة للجدل هو تضمين خريطة تشير إلى أن إسرائيل ستظل تسيطر على الحدود بين غزة ومصر، وهي المنطقة المعروفة باسم ممر فيلادلفيا.
وعلى النقيض من ذلك، كان الاقتراح الإسرائيلي في أيار/مايو الماضي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة الحدودية. وتعهدت إسرائيل "بسحب قواتها شرقًا بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان على طول الحدود في كافة مناطق قطاع غزة".
وتضيف نقطة الخلاف الرئيسية الثانية تعقيدًا جديدًا إلى الطريقة التي سيعود بها الفلسطينيون النازحون إلى ديارهم في شمال غزة في أثناء وقف إطلاق النار.
ولعدة أشهر، قالت إسرائيل إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلا إذا تمكن جنودها من فحص الفلسطينيين العائدين في أثناء انتقالهم من جنوب غزة إلى شمالها. كانت إسرائيل خففت هذا المطلب في اقتراحها الذي تقدمت به في شهر أيار/مايو. ففي حين أكدت ورقة 27 أيار/مايو موقفها على أن العائدين لا ينبغي لهم أن "يحملوا أسلحة في أثناء عودتهم"، فقد أزالت الشرط الصريح الذي يفرض على القوات الإسرائيلية فحصهم بحثًا عن الأسلحة.
وقد أحيت رسالة إسرائيل في شهر تموز/يوليو، شرط التفتيش الماضي مسألة إنفاذ القانون، حيث ذكرت أن فحص الأشخاص العائدين إلى الشمال سوف يحتاج إلى "تنفيذه بطريقة متفق عليها".
وفي وقتها، وقبل لقاء الدوحة أيام الخميس والجمعة، قال القيادي في حماس محمد نزّال لـ الترا فلسطين: "من المؤسف أن العملية التفاوضية طيلة الفترة الماضية اتسمت بالمراوغة والمماطلة والتلاعب من قبل نتنياهو، الذي لا يريد التوصل إلى اتفاق، لإدراكه أن وقف إطلاق النار سيقود به إلى السجن والتحقيق معه على خلفية الإخفاق يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ولذا هو يُصرّ بالاستمرار في حربٍ يظن أنّه يقضي بها على حماس".
