كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن تحذيرات من "حكومات صديقة لإسرائيل"، قدمت بشكلٍ متكرر، تتناول الخطوات التي يتخذها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أنه "من شأنها أن تزيد من موجة العقوبات الدولية ضد الأفراد والمنظمات البارزة في حركة الاستيطان".
وتشمل تصرفات سموتريتش الموافقة بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية اليهودية غير المرخصة ومنح السلطة على قضايا الأراضي والبناء بالضفة لمسؤولين مرتبطين بحزبه الصهيونية الدينية اليميني المتطرف.
ومن بين التحركات التي يجري النظر فيها، توسيع العقوبات إلى ما هو أبعد من تلك المفروضة على المتطرفين اليمينيين المرتبطين بأعمال العنف تجاه الفلسطينيين، لتشمل أيضًا أشخاصًا ومنظمات أخرى مرتبطة بالبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
قال دبلوماسي غربي لصحيفة "هآرتس" إن الإجراءات التي يروج لها سموتريتش تعتبر في الممارسة العملية من قبل العالم أجمع بمثابة ضم للضفة الغربية
وقد أثير هذا الموضوع في بداية الأسبوع، خلال اجتماعات عقدها وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي في إسرائيل في أول زيارة له منذ توليه منصبه. والتقى لامي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس وزعيم معسكر الدولة المستقيل من حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس.
وقد أثيرت في كافة الاجتماعات مخاوف حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة بشأن سياسات سموتريتش في الضفة الغربية، فضلًا عن احتمال أن تؤدي سياسات سموتريتش إلى دفع الحكومات الغربية إلى تبني عقوبات جديدة ردًا على ذلك.
وفرضت الحكومة المحافظة السابقة في بريطانيا عقوبات على متطرفين من اليمين الإسرائيلي، بما في ذلك نعوم فيدرمان، أحد زعماء المستوطنين في الخليل، وإليشا ييريد، المستشار السابق لعضوة الكنيست الإسرائيلي ليمور سون هار ميليخ. واتهمتهما بالتورط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. كما فرضت الحكومة المحافظة عقوبات على ما "شباب التلال"، وهي مجموعة من المستوطنين المتطرفين والعنيفين يقيمون في البؤر الاستيطانية غير القانونية.
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا سوف تشدد العقوبات، وتأخذ على محمل الجد تحذيرات لامي، الذي يعتبر عضوًا مؤيدًا لإسرائيل نسبيًا في حزبه.
وقد قدم دبلوماسيون كبار من دول أخرى تعتبر "حليفة وثيقة" لإسرائيل تقييمات مماثلة في محادثات مع وزراء وسفراء إسرائيليين، بعد أن تفاخر سموتريتش في الأسابيع الأخيرة بشرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع ولايته كوزير مسؤول عن قضايا الاستيطان في وزارة الأمن الإسرائيلية.
وقال دبلوماسي غربي لصحيفة "هآرتس" إن الإجراءات التي يروج لها سموتريتش تعتبر في الممارسة العملية من قبل العالم أجمع بمثابة ضم للضفة الغربية. كما بعث برسالة مماثلة نيابة عن حكومته.
وقال الدبلوماسي إن العديد من الدول تشك في أن سموتريتش يستغل حرب غزة وحقيقة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعتمد عليه بشكل كامل في تمرير قرارات لا تدعمها أي حكومة أجنبية مؤيدة لإسرائيل في العالم.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، فرض عقوبات على الناشطين اليمينيين المتطرفين بنتسي غوفشتاين وباروخ مارزيل، اللذين يعتبران مقربين من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، وكذلك على منظمة "تساف 9"، وهي المجموعة التي عرقلت مرور شاحنات المساعدات إلى غزة، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على المنظمة.
وفي حزيران/يونيو، فرضت الحكومة الكندية عقوبات على منظمة "أمانا"، إحدى أهم المنظمات وأكثرها نفوذًا في مجال بناء المستوطنات في الضفة الغربية. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض عقوبات على منظمة "ريغافيم"، التي تشارك في بناء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأعرب مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية عن قلقهم من أن يؤدي الجمع بين إجراءات سموتريتش والحكم الاستشاري المتوقع أن تصدره محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة، بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية إلى موجة أخرى من العقوبات، والتي يمكن توسيعها لتشمل منظمات مثل "أمانا" و"ريغافيم".
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "هآرتس": "الأمل الوحيد هو أنه إذا فاز [دونالد] ترامب بالانتخابات في الولايات المتحدة، فسيتم إلغاء بعض عقوبات إدارة بايدن في غضون نصف عام آخر. لكن هذا لن يمنع دولًا أخرى من الاستمرار في اتباع خط مماثل".
